به گزارش خانه ملت، همایش روز ملی بیمه سلامت صبح امروز (پنجشنبه؛ ۸ آبان ماه) با حضور وزیر بهداشت، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، جمعی از نمایندگان مجلس، مدیران سازمان بیمه سلامت کشور و مسئولان دانشگاه‌های علوم پزشکی در مشهد برگزار شد.

در این همایش، حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت عدالت بیمه‌ای به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی تحقق عدالت اجتماعی در نظام سلامت کشور، اظهار داشت: بیمه سلامت تنها یک نهاد خدماتی نیست، بلکه نماد اعتماد میان مردم و حاکمیت است. هر جا مردم احساس کنند که بیمه به‌صورت واقعی و عادلانه از آنان حمایت می‌کند، سرمایه اجتماعی نظام نیز تقویت می‌شود.

ناعدالتی در ارائه خدمات بیمه‌ای میان کلان‌شهرها و مناطق محروم کشور

وی با اشاره به تفاوت محسوس پوشش بیمه‌ای بین استان‌های برخوردار و کم‌برخوردار کشور افزود: متأسفانه امروز مردم در برخی استان‌ها برای دریافت ساده‌ترین خدمات بیمه‌ای با محدودیت و نابرابری روبه‌رو هستند. در حالی‌که در کلان‌شهرها، پوشش خدمات بیمه‌ای در بستری و دارو بیش از ۸۰ درصد است، در استان‌های شرقی و مرزی این رقم گاه به کمتر از ۵۰ درصد می‌رسد. این نابرابری آشکار، مصداق طرز کار غلط دستگاه‌های اجرایی و مغایر با اصل ۲۹ قانون اساسی است که دولت را موظف به تأمین بیمه همگانی و یکسان برای همه شهروندان کرده است.

آمادگی مجلس برای اصلاح نظام توزیع خدمات بیمه سلامت

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه با اشاره به آمادگی مجلس برای ورود رسمی به این موضوع گفت: کمیسیون اصل نود در نظر دارد پرونده‌ای ملی با محور عدالت بیمه‌ای تشکیل دهد تا ضمن بررسی دقیق نحوه توزیع منابع بیمه سلامت بین استان‌ها، گزارش جامعی از وضع موجود و پیشنهادهای اصلاحی را به رئیس مجلس و صحن علنی ارائه دهد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس همچنین از وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت خواست تا در تعامل با مجلس، شاخص «عدالت بیمه‌ای» را به‌عنوان معیار اصلی ارزیابی عملکرد استانی خود تعریف کنند و افزود:  بدون تحقق عدالت در دسترسی به خدمات بیمه‌ای، صحبت از عدالت سلامت شعاری بیش نخواهد بود.

لزوم شفافیت در نظام بیمه‌ای کشور

پژمانفر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم شفافیت در نظام بیمه‌ای کشور خاطرنشان کرد: بدهی‌های مزمن بیمه‌ها به مراکز درمانی، نبود سامانه شفاف پرداخت‌ها و دوگانگی بین بیمه سلامت و تأمین اجتماعی، موجب نارضایتی مردم و فرسایش منابع ملی شده است. کمیسیون اصل نود پیگیر اصلاح این روندها در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه است.

وی در پایان، از آمادگی کمیسیون برای تشکیل کارگروه مشترک نظارتی بین مجلس، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه خبر داد و تأکید کرد که این همکاری می‌تواند زمینه‌ساز استقرار واقعی «نظام بیمه سلامت واحد» در کشور باشد./

پایان پیام